امروز شنبه 22 سرطان 1392, صدها تن از فعالین مدنی و مردم بامیان, در اعتراض به طرح سهمیه بندی ولایتی قبول شوندگان کانکور, دست به مظاهره زدند...
امروز شنبه 22 سرطان 1392, صدها تن از فعالین مدنی و مردم بامیان, در اعتراض به طرح سهمیه بندی ولایتی قبول شوندگان کانکور, دست به مظاهره زدند. این طرح چندی قبل توسط مقامات وزارت تحصیلات عالی مطرح شد, اما هنوز به تصویب شورای وزیران نرسیده و لازم الاجراء نشده است.
مظاهره کنندگان طی شعارهایی، خواستار رد کامل این طرح گردیدند. آنها شعار میدادند، "درس بخوان، نمره بگیر، تنبلی ره بانه نگیر" و " شایسته سالاری است، رهکار انسانی است، محدودیت در علم، فکرطالبانی است".
"عبیدالله عبیدالله، تعقل تعقل"و "دانش شعارماست، پیشرفت افتخارماست".
حسین داد احمدی، رئیس مجتمع جامعه مدنی بامیان به رسانه ها گفت: "ما در اعتراض به طرح تبعیض آمیزی که از جانب مقامات وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد گردیده است، مظاهره کردیم و خواهان لغو و رد هرچه عاجلتر این طرح شدیم".
وی همچنین هشدار داد که اگر این طرح لغو نشود، آنها به تظاهرات ها و راهپیمائی های خود ادامه خواهند.
این مظاهره از مقابل مسجد رهبرشهید استاد عبدالعلی مزاری آغاز و در چوک الیکین بامیان خاتمه یافت.
طیبه خاوری نماینده کمیته دادخواهی زنان بامیان که درصف مظاهره چیان بود گفت: "درحالیکه هیچ آمار دقیق و مشخصی از نفوس در افغانستان وجود ندارد، وزارت تحصیلات عالی چگونه میتواند تعداد دقیق سهمیه ولایات را تعیین کند؟ این طرح درحال حاضر امکان پذیر نیست و زمینه فساد اداری و تنشهای قومی را فراهم میکند",
مظاهره چیان در پایان قطعنامه 5 ماده ای ای را به خوانش گرفتند که در آن بر لغو و رد این طرح تأکید فراوان شده است. آنها این طرح را مغایر با قانون اساسی افغانستان وموازین حقوق بشر دانستند.
پیش ازاین نیز مظاهره مشابهی دردایکندی واعتراضات گسترده ای در شبکه های اجتماعی و مجامع عمومی دربسیاری ازولایات کشور راه اندازی شده بود.
قطنامه تظاهرات مردم و فعالین مدنی بامیان در اعترض به طرح سهمیه بندی ولایتی کامیاب شوندگان امتحان کانکور، از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان
متأسفانه یکبار دیگر ما شاهد نقض صریح قانون اساسی کشوروموازین اساسی حقوق بشرهستیم. و این بار این نقض قانون نه از جانب مخالفین دولت بلکه از طرف وزارت تحصیلات عالی دولت، ونه بصورت اتفاقی بلکه بصورت سازمان دهی شده می باشد تا زمینه تحصیل را از فرزندان مستعد این کشور بگیرد.
چنانچه در جریان قرار دارید، طرح تبعیض آمیزی را که وزارت تحصیلات عالی کشور روی دست گرفته است این است که قبول شدگان امتحان کانکور به منظور راه یافتن در دانشگاه ها و مراکز اکادمیک کشور باید روی ولایات و مطابق با نفوس کشور تقسیم شود. یعنی به هراندازه که فرزندان این مرز وبوم، لیاقت و شایستگی داشته باشند، بازهم نمی توانند به دانشگاه ها و مراکز آکادمیک جذب شوند. بنا براین، اصل شایسته سالاری، اولین قربانی این طرح تبعیض آمیز است.
درماده چهل وسوم قانون اساسی افغانستان آمده است که " تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد".
همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر، تعلیم وتربیه را یک حق بشری دانسته و برعمومی بودن و متساوی بودن آن تأکید می نماید و برای هرکس حق میدهد تا مطابق با شایستگی خودش از این حق استفاده نماید چنانچه در ماده 26 این اعلامیه آمده است: " هر شخص حق دارد که از تعلیم و تربیه بهرمند شود واین حق، باید همگانی شود و دست یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد".
بنا براینٰ، طرح سهمیه بندی ای که از طرف وزارت تحصیلات عالی صورت گرفته است، نقض صریح قانون اساسی وموازین اساسی حقوق بشر است و حق تعلیم را از تعداد زیادی از اتباع کشور که لیاقت و شایستگی دارند سلب نموده و باعث میگردد تعداد زیادی از جوانان این سرزمین از تحصیلات عالی محروم شوند.
مردم و فعالین مدنی بامیان امروز گردهم آمده و طرح سهمیه بندی داوطلبان کانکور را نقص صریح قانون اساسی کشور و اسناد بین المللی دانسته، خواسته های خویش را طی ماده های ذیل اعلان میدارند:
- 1. طرح سهمیه بندی داوطلبان کانکور، نقض صریح قانون اساسی افغانستان واسناد بین المللی حقوق بشراست. بناء بشدت آنرا محکوم می نمائیم.
- 2. ازآنجائیکه این طرح، در تضاد کامل با قانون اساسی افغانستان و اعلامیه جهانی حقوق بشرمی باشد، از تمام نهادهای مدافع حقوق بشر به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد میخواهیم که از عملی شدن این طرح جلوگیری نمایند.
- 3. از شخص وزیر تحصیلات عالی میخواهیم که با این طرح تبعیض آمیز، خود را با خشم مردم مواجه نساخته ونقض قانون ننماید و هرچه عاجلتر از پافشاری برروی این طرح، دست بردارد.
- 4. خواست ما از پارلمان کشور این است که این طرح که در تضاد با قانون اساسی قرار داشته و باعث اختلال در نظم اجتماعی بخصوص در نظام تحصیلی میگردد، را لغو نمایند.
- 5. در صورت عدم الغای مطلق این طرح، اعتراضات مدنی ما مردم بامیان ادامه داشته و نخواهیم گذاشت که شایسته سالاری زیر پاشده و حقوق فرزندان این سزمین نقض شود.
وسلام
مردم وفعالین مدنی بامیان
22 سرطان 1392
گزارش از مهدی مهرآیین/ بامیان
منبع: افشار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر