برتری جویی نژادی از دید اندیشمندان و متفکرین امروزی، یک ایده شیطانی و ضد بشری به شمار می رود. و در تمام قوانین و مقررات بین المللی از جمله در اعلامیه جهاني حقوق بشر، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، عهد نامه حقوق سیاسی زنان، اعلامیه حقوق بشر و شهروند، به شدت مورد نکوهش قرار گرفته...
زناشویی و انتخاب همسر از اقوام بیگانه در تمام ادیان توحیدی مورد سفارش بوده است، چنانچه حضرت موسی(علیه السلام) بعد از مرگ همسر اولش که دختر شعیب بود، با یک زن کوشی یعنی سیاه پوست که رنگ تیره داشت ازدواج کرد این عمل مورد اعتراض عده ای از بنی اسرائیل قرار گرفت حتا خواهر او زبان به اعتراض گشود.
در تورات سفر اعداد، باب 12- آمده است:« مریم و هارون دربارۀ زن حبشی که موسی گرفته بود براو شکایت آوردند. زیرا که زن حبشی گرفته بود. گفتند: آیا خدا با موسی به تنهایی تکلم نموده است ؟ مگر به ما نیز تکلم ننموده؟ و خداوند این را شنید.
و موسی مرد بسیار حلیم بود بیشتر از جمیع مردمانی که بر روی زمین اند. غضب خداوند(ج) بر مریم از این اعتراض افروخته شد. و فرمود: موسی در تمامی خانۀ من امین است. و با او رو به رو و آشکا را سخن گویم.»[1]
در مسیحیت که از نظر مسائل فقهی از عهد عتیق ( تورات ) پیروی می کنند، نیز ازدواج میان اقوام دورتر امر پسندیده و محبوب تلقی می شود.
ازدواج در قوانین بین المللی
برتری جویی نژادی از دید اندیشمندان و متفکرین امروزی، یک ایده شیطانی و ضد بشری به شمار می رود. و در تمام قوانین و مقررات بین المللی از جمله در اعلامیه جهاني حقوق بشر، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، عهد نامه حقوق سیاسی زنان، اعلامیه حقوق بشر و شهروند، به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و از دولت های جهان خواسته شده است که علیه این گونه افکار اهریمنی و غیر علمی که دنیا را به سوی تعصب و توحش سوق می دهد، موضوع گیری کنند. چنانچه در ماده هفتم اعلامیه کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمده است:
« موارد نقض فاحش حقوق بشر در چارچوب سیاست تنفر آور نژاد پرستی امری است که عمیق ترین نگرانی ها را در جامعه بین المللی پدید آورده است. نژاد پرستی که به منزله جنایتی علیه انسان محکوم شده، همچنان به نحو جدی صلح و امنیت بین المللی را منحل می کند. از این رو برای جامعه بین المللی فرض شده است که از هر وسیلۀ ممکن برای از بین بردن این پلیدی استفاده کند. مبارزه علیه نژاد پرستی مشروع شناخته می شود.»[2]
در مادۀ هشتم همان اعلامیه آمده است: « عموم ملل جهان را باید از پدیده های تبعیض نژادی کاملاً آگاه کرد. این ملل باید در پیکار با آن شرکت جویند. اِعمال اصل عدم تبعیض، گنجانیده شده در منشور ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر، تکلیف بسیار عاجل را برای بشریت، چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی، متضمن است. کلیۀ ایدولوژی های مبتنی بر برتری نژادی و نابرابری، باید محکوم شوند و در مقابل آنان ایستادگی به عمل آید.»[3]
در مادۀ 16- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: « هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت، یا مذهب با همدیگر زنا شویی کنند و تشکیل خانواده دهند و در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیۀ امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می باشند.
2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.»[4]
درمادۀ پنجم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است.
الف- خانواده پایۀ ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن می باشد، بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایۀ نژاد یا رنگ و یا قومیت باشد نمی تواند از این حق جلوگیری کند.
ب- جامعه و دولت مؤظف اند موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راه های آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.»[5]
در کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان، مصوب 18 دسامبر 1979- مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در مادۀ شانزدهم آن می خوانیم:
- 1- دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیضات علیه زنان در زمینه مسایل مربوط به ازدواج و روابط خانواده گی به عمل خواهند آورد، تا بر اساس اصل برخورداری مردان و زنان از حق مساوی و یکسان موارد زیر بالاخص مراعات شده باشد.
الف- حق مشابه برای ازدواج.
ب- حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج به رضایت کامل آنان»[6]
انتخاب همسر از نظرکنوانسیون رفع تبعیض نژادی
در کنوانسیون بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی، مصوب 21دسامبر 1965- میلادی، وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با وضاحت و روشنی تمام، آزادی در انتخاب همسر از حقوق اساسی و اولیه هرانسان شمرده شده، در ماده پنجم آن آمده است: (( دول عضوطبق تعهدات اساسی مندرج در ماده دو، متعهد می شوند که تبعیضات نژادی را به هرشکل و صورتی که باشد ممنوع و ریشه کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یاملیت یا قومیت تضمین نمایند.))[7]
در این ماده تعدادی زیادی از حقوق انسانی، عقلی، طبیعی و وجدانی هرانسان را برشمرده و در بندچهارم آن می گوید:
«هرکس حق ازدواج و انتخاب همسردارد.»[8]
و میتواند با فرد دلخواه خویش و طبق رضایت او، از هر قوم و قبیله و نژادی که باشد بطور آزاد ازدواج کند، هیچ کس حق ندارد به بهانه اختلاف زبانی، نژادی و... مانع ازدواج آنها شود.
« انتخاب همسر از نظر « قانون منع خشونت علیه زنان»
در قانون منع خشونت علیه زن که در تاریخ 19/4/1388 به عنوان یکی از قوانین نافذه کشور به تصویب رسیده است، نکاح اجباری و ممانعت از حق ازدواج و یا ممانعت از حق انتخاب همسر و نکاح قبل از اکمال سن قانونی و...، از موارد خشونت علیه زن محسوب گردیده و برای مرتکب یا مرتکبین آنها، جزای حبس قصیر و متوسط تعیین گردیده است. چنانجه در مادة چهارم این قانون نامه مي گوید: « خشونت جرم بوده، هیچ کس حق ندارد در محل سکونت، ادارة ی دولتی یا غیر دولتی، مؤسسات، محلات عامه، وسایط نقلیه یا سایر محلات مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می گردد.
ماده پنجم:
ارتکاب اعمال ذیل علیه زن خشونت شناخته می شود:
- 1.تجاوز جنسی.
- 2.مجبور نمودن به فحشاء.
- 3.ضبط و ثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحوی که به شخصیت وی صدمه برساند.
- 4.آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، زهری، و یا سایر مواد ضررناک.
- 5.مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد زهری یا سایر مواد ضررناک.
- 6.مجروح یا معلول نمودن.
- 7.لت و کوب.
- 8.خرید و فروش به منظور یا بهانه ازدواج.
- 9.بد دادن.
- 10. نکاح اجباری.
- 11. ممانعت از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوج.
- 12. نکاح قبل از اکمال سن قانونی.
- 13. دشنام، تحقیر و تخویف.
- 14. آزار و اذیت.
- 15. انزوای اجباری.
- 16. اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر.
- 17. منع تصرف در ارث.
- 18. منع تصرف اموال شخصی.
- 19. ممانعت از حق تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی.
- 20. کار اجباری.
- 21. از دواج با بیش از یک زن بدون رعایت حکم مندرج ماده ی 86 قانون مدنی.
- 22. نفی قرابت.
کفائت از نظر قانون احوال شخصیه اهل تشیع
در قانون احوال شخصیه اهل تشیع که اخیراً بعد از حک و اصلاحات زیاد به تصویب رسیده، در ماده یکصد و دوم، آن، بند 3- آمده است.
3- قومیت، ملیت، و نژاد معیارکفوئت نمی باشد و مسلمان کفو مسلمان است.
یعنی تمام اقوام افغانستان از هرقوم و قبیله ای كه باشند اعم از تاجیک، پشتون، هزاره، از بک، ترکمن، سادات، اویماقی، نورستانی و... باشرط مسلمان بودن و بدون قید شیعی و یا سنی بودن، می توانند با هم ازدواج کنند. و هیچ نوع مانع شرعی و قانونی وجود ندارد. کسانیکه به دلیل مسئله نژادی و یا مذهبی مانع ازدواج مرد و زن مسلمانی شوند مجرم محسوب خواهند شد.
نویسنده: الحاج کاظم یزدانی
منبع: جمهوری سکوت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر