اگر ما در جامعه‌ی بین‌المللی برای داشتن یک دموکراسی باثبات و راستین در افغانستان جدی هستیم، اصلاحات دموکراتیک باید هم در کابل و هم در واشنگتن به مهم‌ترین اولویت سیاسی ما تبدیل شود. زمان آن است که اعتراف کنیم حامد کرزی جورج واشنگتن افغانستان نیست. اگر قرار است افغان‌ها کشور واقعاً دموکراتیک خود را داشته باشند، این آرزو نه با آرایشگر‌ی‌های سلطان مدرن آنها، بلکه بدون آن امکان‌پذیر است...
تهیه کننده: استاد عزیز رویشجید اوبر، مدیر برنامه‌های موسسه دموکراسی بین‌المللی، در مقاله‌ای که به تاریخ 30 جنوری 2012 در سایت فورین پالیسی منتشر کرده است، به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا حامد کرزی از قدرتی شبیه شاه برخوردار است و آیا با این قدرت او می‌توان آینده‌ی خوبی را برای دموکراسی نوپای افغانستان انتظار داشت.عنوان مقاله‌ی آقای اوبر نشان از دید انتقادی او نسبت به قدرتی است که در قانون اساسی افغانستان به رییس جمهوری اعطا شده است: «سلطان کرزی»!مقاله با اشاره به سخنان آقای کرزی در جریان افتتاح شانزدهمین دور کاری پارلمان افغانستان آغاز می‌شود که در آن آقای کرزی درخواست برخی افراد در حلقات بین‌المللی مبنی بر تعدیل و تغییر قانون اساسی را رد کرده و خارجی‌ها را به استفاده از افغانستان به عنوان آزمایشگاه سیاسی متهم نمود. در این سخنرانی آقای کرزی گفت که «با صراحت و قاطعیت اعلام می‌کنیم که هرگز اجازه نخواهیم داد که رویای خطرناک تجربه‌ی یک نظام سیاسی دیگر در افغانستان تحقق بیابد».اوبر می‌گوید که موضع کرزی غیرقابل انتظار نیست، زیرا قانون اساسی موجود، قدرت حیرت‌انگیزی را به او اعطا کرده و در یک دید پارادوکسیکال، این قدرت او در قانون اساسی تا یک حد از حمایت بین‌المللی نیز برخوردار بود. اوبر اضافه می‌کند که اگر گام‌های جدی برای آگاهی عامه غرض اصلاحات برداشته نشود، رشد دموکراتیک افغانستان با عملکردهای مبتنی بر قانون اساسی سلطان مدرن آن به انسداد رو به رو خواهد بود.جید اوبر می‌گوید که نه تنها قانون اساسی برای آقای کرزی قدرت خارق‌العاده‌ای اهدا نموده، بلکه خود وی نیز نشان داده است که هرگاه احساس کند کارها مطابق خواستش پیش نمی‌روند از کاربرد این قدرت هراسی ندارد.اوبر از برکناری اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر یاد می‌کند که به زعم کرزی قرار بوده گزارشی را منتشر کنند که در آن برخی از اعضای حکومت او با اتهام نقض حقوق بشر مواجه بوده اند. در میان برکنارشدگان یکی نادر نادری است که کمیشنر حقوق بشر بود و اکنون ریاست بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه برای افغانستان را بر عهده دارد و دیگری هم فهیم حکیم که معاونت کمیسیون مستقل حقوق بشر را بر عهده داشت و عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز بود. جید اوبر این دو چهره را از کسانی می‌داند که از احترام جامعه‌ی بین‌المللی و همکاران افغان خود در جامعه‌ی مدنی این کشور نیز برخوردار اند. وی برکناری این دو چهره را قابل تأسف و زیانبار تلقی می‌کند.به نوشته‌ی جید اوبر، برکناری منادیان حقوق بشر به خودی خود ناگوار است، اما ناگوارتر از آن قدرتی است که در چوکات قانون اساسی به رییس جمهور کرزی اعطا شده بود و قرار بود از این قدرت برای حفاظت از دموکراسی کار گرفته شود. همین چوکات، به گفتهی جید اوبر، دارای نقایصی بوده که آن را از حفاظت حقوق بشری و آزادی‌های دموکراتیک شهروندان باز می‌دارد. وی قدرت رییس جمهور کرزی بر اساس قانون اساسی را عامل عمده‌ای می‌داند که برای او امکان می‌دهد تا به طور یک‌جانبه مقامات رهبری کشور را تعیین کند و همین امر مانع از هرگونه نظارت بر قوای اجرائیه می‌شود. اوبر این استفاده‌ی بی‌رویه از قدرت توسط کرزی را بزرگ‌ترین چالش دموکراسی در افغانستان قلمداد می‌کند.جید اوبر در ادامه‌ی مقاله‌اش برخی از مواد قانون اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد که به گفتهی او وضعیت کنونی را شرح می‌دهد. در ماده‌ی هفتم قانون اساسی که در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است، برای رییس جمهوری حق داده می‌شود تا اعضای هیأت رهبری این کمیسیون را به طور مستقلانه انتخاب کند، بدون اینکه به مشورت یا تأیید مقامی دیگر در افغانستان ضرورت احساس کند.هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نیز با همین میکانیزم تعیین می‌شود. رییس جمهور است که تصمیم می‌گیرد چه کسی مدیریت پروسه‌ی انتخابات را بر عهده داشته باشد و این افراد نیز به طور یک‌جانبه توسط خود او برگزیده می‌شوند. آنچه تعیینات کمیسیون مستقل انتخابات را بیشتر از پیش با اصول دموکراتیک درتعارض قرار می‌دهد، تصمیم در این مورد است که از هیچ پروسه‌ی قانونمند عبور نکرده بلکه بر اساس فرمان خود وی صورت گرفته است (فرمان نمبر 23 ریاست جمهوری). برعلاوه، قانون انتخابات برای رییس جمهور صلاحیت می‌دهد که هر پنج عضو کمیسیون انتخابات را خودش تعیین کند. به همین دلیل بود که قانون موجود انتخابات افغانستان با فرمان ریاست جمهوری به منصه‌ی اجرا سپرده شد.جید اوبر می‌نویسد که صلاحیت رییس جمهور فراتر از این نهادهای به اصطلاح مستقل، ارگان‌های دیگر حکومتی را نیز در بر می‌گیرد. ماده‌ی 84 قانون اساسی به رییس جمهور صلاحیت می‌دهد که یک سوم اعضای مجلس سنا را خودش انتخاب کند، حالانکه شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی نیز صلاحیت دارند که هر کدام یک سوم اعضای این مجلس را انتخاب کنند. اما چون شوراهای ولسوالی هنوز انتخاب نشده اند، رییس جمهور این مسئولیت را نیز با کمال افتخار عهده‌دار شده است که یک سوم دیگر نمایندگان مجلس سنا را خودش انتخاب کند. در نتیجه، رییس جمهور به طور بالفعل، دو سوم اعضای مجلس سنا را تعیین می‌کند.جید اوبر صلاحیت‌های رییس جمهور کرزی را از حد تعیینات در حکومت مرکزی در کابل نیز فراتر می‌برد و می‌گوید که وی مسئول تعیین تمام والی‌ها و ولسوال‌ها نیز هست، صلاحیتی که ذریعه‌ی ماده 64 قانون اساسی به وی تفویض شده و در آن گفته شده است که وی مسئولیت دارد تا مقامات عالی‌رتبه را تعیین کند. وی تمام این صلاحیت‌ها را با صدور فرمان‌های ریاست‌جمهوری اِعمال می‌کند. حتی نظام قضایی افغانستان که قطعاً باید مستقل باشد، وابسته به تعیینات یک‌جانبه از طرف رییس جمهور است، زیرا همین ماده‌ی 64 قانون اساسی برای او صلاحیت می‌دهد که قاضیان را عزل و نصب کند.جید اوبر می‌گوید که کرزی صلاحیت‌های خود برای صدور فرمان‌های ریاست جمهوری را از ماده‌ی 76 قانون اساسی می‌گیرد، اما برای عملی ساختن آنها با شورای ملی مشورت نمی‌کند و آنها را از هیچ نظارت قانونمندی عبور نمی‌دهد.جید اوبر این مثال‌های خود را تنها نمونه‌ی کوچکی از نقایص ساختار قانونی افغانستان می‌داند و می‌گوید که با تأسف، اکثر مراجع در جامعه‌ی بین‌المللی در برابر سوء استفاده‌های رییس جمهور مقاومت‌های سطحی و پوشالی نشان داده اند و به نقایص و کمبودی‌های ساختار دموکراسی افغانستان به ندرت اشاره کرده اند. او می‌گوید که وقتی یک رهبر سیاسی از اینگونه قدرت قانونمند برخوردار باشد، نباید چیز دیگری از او انتظار داشت. بااینهم، جید اوبر تأکید می‌کند که نقایص ساختار قانونی در نظام دموکراتیک افغانستان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.جید اوبر پروسه‌ای را که به تصویب قانون اساسی موجود افغانستان منجر شد، افشاکننده‌ی این راز می‌داند که چرا این‌همه قدرت در قوای اجرائیه تمرکز یافت. او می‌نویسد که در ابتدا قرار بود مسوده‌ی اولیه توسط کمیسیون تسوید قانون اساسی آماده شود و در معرض مشوره‌ی عمومی قرار گیرد. کمیسیون مسوده را تهیه کرد که در آن نوعی از سیستم نظارت و توازن به شمول یک پست نخست‌وزیری که قدرت را با رییس جمهوری تقسیم می‌کرد و یک محکمهی مستقل قانون اساسی در نظر گرفته شده بود. پیش از لویه جرگه‌ی قانون اساسی در ماه دسامبر 2003، کمیسیون مسوده‌ی تهیه‌شده‌ی خود را به رییس جمهور پیشکش کرد. تیم رییس جمهوری چندین تغییر را در این سند اعمال کردند تا قدرت‌های بیشتری را به قوای اجرائیه تفویض کنند. در شمار این تغییرات، یکی هم حذف پست نخست‌وزیری و محکمهی قانون اساسی بود، به اضافه‌ی صلاحیت دادن به رییس جمهور برای تعیینات مقامات عالی‌رتبه‌ی حکومتی و صدور فرامین ریاست جمهوری. در نتیجه‌ی این تغییر، قانون اساسی‌ای به وجود آمد که صلاحیت خارق‌العاده‌ی قوای اجرائیه را تأمین نمود، اما از هرگونه ساختاری که حکومتداری مبتنی بر نمایندگی از مردم و یا حفاظت از حقوق بشر را در خود داشته باشد، محروم گشت. جید اوبر می‌گوید که در آن زمان، جامعه‌ی بین‌المللی از تغییرات قانون اساسی با این تصور جانبداری کردند که گویا قوای اجرائیه‌ی قدرتمند می‌تواند از بی‌‌ثباتی‌های کوتاه‌مدت جلوگیری کند.جید اوبر در ادامه‌ی مقاله‌ی خود ابراز عقیده می‌کند که برغم بی‌میلی رییس جمهور کرزی، اصلاحات تنها راه برای تقویت دموکراسی افغانستان و تأمین حفاظت از حقوق بشر است که افغان‌ها در آرزوی آن به سر می‌برند. اوبر از این حقیقت با تأسف یاد می‌کند که اصلاحات اکثراً به عنوان یک وسیله‌ی چانه‌‌زنی سیاسی به خاطر ذهنیتی استفاده می‌شود که جامعه‌ی بین‌المللی آن را انتقال مسئولیت به افغان‌ها غرض حاکمیت بر امور خود شان تلقی می‌کند. این رویکرد، به تعبیر اوبر، به اشتباهات فاجعه‌آمیزی منجر شده است که افغان‌ها بهای آن را برای مدتی طولانی پس از خروج نیروهای بین‌المللی خواهند پرداخت. او می‌گوید که برای ذکر این اشتباهات مثال‌های فراوانی وجود دارد: سیستم رأی واحد غیرقابل انتقال که نمایندگی غیرشایسته‌ای را تأمین می‌کند اما رشد احزاب سیاسی را خفه می‌سازد؛ توشیح قانون موجود انتخابات با فرمان رییس جمهوری در سال 2010؛ و بی‌توجهی جامعه‌ی بین‌المللی در برابر محکمهی اختصاصی کرزی در جریان مناقشه‌انگیز انتخابات اخیر پارلمان.جید اوبر می‌گوید که دموکراسی افغانستان با ساختار کنونی خود قادر به تأمین صلح در کشور نیست. برای اینکه افغانستان را از سقوط نجات دهیم، توجه برای تقویت نهادها و ساختارهای دموکراتیک باید به اندازه‌ی مصالحه با طالبان و ایجاد نیروهای امنیتی در اولویت قرار گیرد. در حالی که مصالحه با طالبان و تقویت نیروهای امنیتی برای تأمین حاکمیت افغان‌ها بر امور خود شان مهم است، نقایص ساختارهای قانونی که تقویت دموکراسی کشور و ماهیت نظام حکومتداری آن را تضمین می‌کند،نیز نباید از چشم بیفتد. برای اینکه اصلاحات ممکن شود، آگاهی شهروندان افغانستان برای ضرورت نظام متوازن سیاسی باید ارتقا یابد.جید اوبر در پایان مقاله‌ی خود می‌نویسد که دموکراسی در هیچ کشوری که این‌همه قدرت در دست یک فرد باشد، موفق شده نمی‌تواند. برای اینکه دموکراسی در افغانستان موفق شود، ساختار قانونی آن باید اصلاح شود تا نه تنها مانع رشد و تقویت نهادهای دموکراتیک نبوده، بلکه پایه‌های دموکراسی را مستحکم سازد. اگر ما در جامعه‌ی بین‌المللی برای داشتن یک دموکراسی باثبات و راستین در افغانستان جدی هستیم، اصلاحات دموکراتیک باید هم در کابل و هم در واشنگتن به مهم‌ترین اولویت سیاسی ما تبدیل شود. زمان آن است که اعتراف کنیم حامد کرزی جورج واشنگتن افغانستان نیست. اگر قرار است افغان‌ها کشور واقعاً دموکراتیک خود را داشته باشند، این آرزو نه با آرایشگر‌ی‌های سلطان مدرن آنها، بلکه بدون آن امکان‌پذیر است.
منبع: افشار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر