همه می پذیریم که قدرت فساد می آفریند و قدرت مطلقه فساد مطلقه. بنابراین هر چه از احتمال مطلقه و استبدادی شدن نظام کاسته شود، احتمال عبور از این دوران بحرانی و حساس بیشتر می شود. اگر تجزیه افغانستان خطر احتمالی است، استبداد و تمامیت خواهی واقعیت عینی و تاریخی کشور ما است...
این روزها بحث تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی، از مباحث داغ و جنجال برانگیز رسانه های داخلی شده است. موافقان و مخالفان تغییر نظام سیاسی حاضرند «تا پای جان» از نظام مورد نظر خود دفاع کنند و نگذارند طرف دیگر از میدان پیروز بردرآیند. حتا اگر این به لت و پر شدن خودشان هم بینجامد. این همه «غیرت ورزی»، به جای تفکر و تعقل، نسبت به یک مساله هم ریشه های فرهنگی- تاریخی دارد و هم نشانه هایی بارز از عصبیت های قومی- قبیلهیی. به یک معنا بحث تغییر نظام برای هر دو جناح «ناموسی» شده است و البته در این ناموسی کردن سهم دولت مردانِ طرفدار نظام ریاستی بیشتر است. به طور نمونه واکنش تند کرزی را در افتتاح سال دوم دوره تقنینی مجلس به یاد بیاورید. و جالب تر و البته «ناموسی تر» از آن واکنش اشراف غنی احمدزی در جلال آباد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد تغییر نظام گفت: «این تلاش، حرف چتی (چرندی) است.»
این گونه کنش و واکنش ها نشان می دهد که با فضای گفتمانی که در آن بتوانیم بدون اتهام و تحقیر با رقیبان خود سخن بگویم، فرسنگ ها فاصله داریم. در عصری که نسبی گرایی- حتا در علوم «دقیقه»- از اصول پذیرفته شده است، «چرندگو خواندن« رقیبان سیاسی نشان دهنده ای عمق تفکرات قبیله ای و بدوی ماست. تفکری که به مخیله اش هم نمی گذارد که ممکن است کسی در برابر ما باشد، اما موضع اش حق باشد.
به یک معنا «ناموسی شدن» مباحث سیاسی-فکری در کنار آن که نشان دهنده ای عصبیت های قومی- قیبله ایست، بیانگر «آبگی» بودن پوزه دموکراتیکِ مدعیان روشنفکری جامعه ما نیز هست. وقتی شما حاضرید «تا پای جان» ایستاده شوید و رقیبان تان را «چرندگو» بدانید و نگذارید حرفش را بزند، دیگر ادعای تسامح و مدارا با رقیبان بی مورد است. زیرا در آن صورت برای شما اهمیت ندارد که حق با چه کسی هست، مهم این است که «غیرت افغانی» و «ننگ قومی» تان برجا شود.
حال، شکی نیست که نظام ریاستی و نظام پارلمانی امتیازات و عیوب خاص خود را دارند. ما نمونه های موفق و ناکام از هر دو نظام را نیز می توانیم در جهان نشان دهی کنیم. اما به باور من، باید نظام برای کشور انتخاب شود که اولاً متناسب با زمینه های اجتماعی- فرهنگی آن جامعه باشد، ثانیاً احتمال فساد شدن آن کمتر باشد و ثالثاً خطر مستبد شدن قدرتمندان در آن ضیعف باشد. با در نظر داشت این معیارها، به نظرم نظام پارلمانی، نظام مناسب تر برای جامعه ای چندقومی ما می باشد.
بگذارید از استدلال های مخالفان نظام پارلمانی شروع کنیم. مخالفان نظام پارلمانی بر سه محور برای مخالفت با نظام پارلمانی استناد می کنند:
- 1. نظام پارلمانی باعث تحزیه افغانستان بی ثباتی و از بین رفتن حاکمیت ملی خواهد شد.
- 2. نظام پارلمانی باعث به قدرت رسیدن دوباره زورمندان و قوماندان های محلی خواهد شد
- 3. مشکلات فعلی ناشی از نظام ریاستی نه، بلکه از نحوه مدیریت آن است.
ممکن است در موارد ذکر شده، رگ های از واقعیت عینی جامعه ما وجود داشته باشد، اما هیچ کدام از آن ها آن طور که مخالفان بزرگ نمایی می کنند، جدی و الزامی نیست. زیرا،
کسانی که فکر می کنند نظام پارلمانی باعث تجزیه و بی ثباتی افغانستان خواهد شد، معمولاً این نظام را با نظام فدرالی - عمداً یا سهواً- خلط می کنند. اما روشن است که این دو تفاوت های مهم با هم دارند. به طور کوتاه، در نظام پارلمانی تشکیلات اداری به همین صورت باقی خواهند ماند و قدرت مرکزی قدرتمند نیز وجود خواهد داشت. تنها به این تفاوت که این قدرت در اختیار یک شخص قرار نخواهد گرفت. در سطح محلی نیز تفاوت مهم در انتخابی شدن والی ها و مقامات ولایتی می باشد که خود به معنایی پاسخ گو ساختن این مقامات در برابر مردم است. و این پاسخگو ساختن از مسئوولیت آن ها در برابر قدرت مرکزی نمی کاهد.
*- برخی نیز استدلال می کنند که نظام پارلمانی و برگزاری انتخابات در سطح محلی در شرایط فعلی، باعث می شود که قدرتمندان و زورمندان محلی به قدرت برسند و وضعیت از این هم بدتر شود. در پاسخ باید دو نکته را به یاد داشت:
یکم: انتخابات و دموکراسی همیشه به معنای راه به قدرت رسیدن نیست. گاهی دقیق عکس آن یعنی خلع قدرت از قدرتمندان مستبد است. چرا ما این گونه فکر نمی کنیم که انتخابی شدن والی ها و دیگر مقامات، باعث می شود مردم با رای دادن به فرد شایسته، حاکم جابر را از قدرت خلع می کنند.
دوم: کسانی ممکن است مدعی شوند که در انتخابات هرگز فرد شایسته به قدرت نخواهد رسید بلکه همان قدرتمندان با تزویر و زر و زور بار دیگر به قدرت برسند. اولاً چنین احتمالی همیشه ممکن است. اما همین که قدرتمندان برای بدست آوردن قدرت مجبور شوند در انتخابات ادأی دموکراتیک بودن و خدمت به خلق را درآورند و یا تقلب کنند، باز گامی به پیش است. حداقل رأی جای مرمی را خواهد گرفت. ثانیاً اگر این خطر آنچنان که مخالفان نظام پارلمانی می گویند بیش از حد جدی باشد، در آن صورت انتخابات ریاست جمهوری نیز معنا نخواهد داشت. زیرا در آن صورت باز هم همان افراد برای رضایت ارباب قدرت، همچون انتخابات ریاست جهموری دور قبل، حتا چپلک خود را نیز در صندوق رأی خواهند انداخت. این یعنی نفی هر نوع انتخابات و آنگاه «دموکراسی بدون انتخابات» مگر معنای غیر از استبدادی شاهی خواهد داشت؟
**- برخی از مخالفان نظام پارلمانی، با پذیرش چالش ها و بحران های موجود، این چالش ها را نه ساختار نظام، بلکه از نحوه ای مدیریت این نظام می دانند. به باور آن ها «نظام ریاستی در ذات خود ندارد هیچ عیبی. هر عیب که هست از مدیریت ضعیف ماست.» این عده پیشنهاد می کنند برای اصلاح و بهبودی نظام، «تغییرات جدی» در مدیریت نظام به وجود بیایید؛ «مبارزه جدی» علیه فساد اداری صورت بگیرد؛ استخدام کارمندان بر اساس «شایستگی و لیاقت» صورت بگیرد و... همهی این ها راه های خوبی است اما اگر در ده سال گذاشته می توانست موثر واقع شود. اما مشکل اصلی این است که هیچ کدام از پیشنهادهای بالا نتوانست کاری از پیش ببرد. به یک معنی هیچ کدام از این پیشنهادات جدید نیست. دولت برای عملی ساختن هر کدام از آن، حداقل یک «کمیسون مستقل» ویژه ای ساخته است. اما دیدیم که هیچ نشد و «آزموده را آزمودن خطاست».
به یک معنا، تغییر از ریاستی به پارلمانی، بیشتر برای همان تغییر مدیریتی است. به این معنا که در نظام پارلمانی شما تکثر مدیریتی را تصمیم گیری بوجود می آورید تا از احتمال فاسد شدن آن بکاهید. در نظام پارلمانی، زمینهی مطلق العنانی را با پاسخگو ساختن صدر اعظم در برابر مجلس از نظام مدیریتی برچیده می شود.
******
در کنار این ها به نظرم، در زمینه و زمانه فعلی افغانستان نظام پارلمانی امتیازات ویژه دارد که باعث می شود بر نظام ریاستی ارجح شود.
*- همه می پذیریم که قدرت فساد می آفریند و قدرت مطلقه فساد مطلقه. بنابراین هر چه از احتمال مطلقه و استبدادی شدن نظام کاسته شود، احتمال عبور از این دوران بحرانی و حساس بیشتر می شود. اگر تجزیه افغانستان خطر احتمالی است، استبداد و تمامیت خواهی واقعیت عینی و تاریخی کشور ما است.
**- هر نظام سیاسی باید با در نظر داشت زمینه های فرهنگی- اجتماعی یک جامعه ایجاد شود. در جوامعی چند قومی مانند افغانستان، مشارکت اقوام برای ثبات و مشروعیت نظام از بنیادی ترین عناصر ثبات و حاکمیت سراسری می باشد. به ویژه زمانی که جامعه ای تاریخ پر از منازعات قومی را نیز داشته باشد، نادیده گرفتن اقوام در تصمیم گیرها به مثابه ای آتش انداختن به انبار باروت است.
***- قانون اساسی افغانستان، با وصف تمام امتیازات دیگر که دارد، اختیارات گسترده را به رییس جمهور واگذار کرده است. بر اساس قانون اساسی رییس جمهور صلاحیت دارد که والی‌ها، ولسوال‌ها، افراد بلندرتبه‌ی نظامی و امنیتی، قاضی‌ها، یک‌سوم اعضای مجلس سنا و مسئولان ریاست‌های مستقل (مانند ریاست هلال احمر، رییس و اعضای ارشد کمیسیون حقوق بشر، رییس و اعضای ارشد کمیسیون انتخابات) را تعیین و یا برکنار نماید. در برابر این همه اختیارات و وسوسه برانگیزی فساد قدرت، نمی توان بر بازدارنده های اخلاقی حساب کرد. ده سال گذشته نیز نشان داده است که دولتمردان ما، «اخلاق قدرت» ویژه ای خود را برساخته اند که هیچ نسبت با «قدرت اخلاقی» ندارد.
**** - در نظام ریاستی، نه تنها مشارکت اخلاقی است که انتخابات نیز چنین است. در نظام پارلمانی مردم به برنامه های احزاب رأی می دهند و حزبی برنده نیز ملزم به انجام برنامه های وعده داده شده می باشد. اما در نظام ریاستی رأی به افراد داده می شود که در این صورت تنها می تواند به صداقت اخلاقی فرد، در اجرای وعده هایش حساب کرد. در جامعه ای به تعبیر بودا «نقطه صفر اخلاق» است، حساب باز کردن بر بازدارنده های اخلاقی نه تنها ساده لوحانه است بلکه خطرناک نیز هست.
این ها هرگز به این معنا نیست که نظام پارلمانی هیچ عیب ندارد و احتمال فاسد و اسبتداد در آن وجود ندارد. در هر نظام احتمال سواستفاده وجود دارد. اما به نظر من، میزان این احتمال در نظام پارلمانی پایین تر است.
نویسنده: قیوم سروش
منبع: جمهوری سکوت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر