آیا اساساً پیشه کردنِ پالیسی سکوت و نرمش در این شرایط حساس تاریخی، آن هم در سطح ملی و دولتی از سوی مقام های باصلاحیت دولت، کاری پسندیده ای ست؟ چرا رییس جمهور، دستگاه دیپلوماسی رسمی کشور و وزارت خانه های دفاعی-امنیتی ما به چنین سیاستی چسپیده اند؟...
درآمد:
برای همگان آشکار است که وضعیت امنیتی کشور، چه در مرزها و چه در داخل کشور، در ماه های پسین رو به وخامت گذاشته است. از سه ماه بدین سو، همه روزه از سوی کشور پاکستان بر برخی ولسوالی های شرقی کشور با موشک های پیشرفته و سایر سلاح های سنگین فیر و بمباردمان صورت می گیرد. این بمباردمان ها با پیروی از اهداف استراتیژیک استخبارات و اردوی کشور پاکستان انجام می شوند تا از یک سو اذهان عامة مردم، رسانه ها و دولتمداران کشور ما را درگیر مناطق شرقی سازد و از این طریق زمینة بیشتری را برای فعالیت های انتحاری، حملات سازمان یافته و فعالیت های تخربی در سایر مناطق کشور، به ویژه، حوزة جنوب برای شورشگرانِ طالب، گروه حقانی و حزب اسلامی فراهم سازد، و از سوی دیگر، « دولت ورشکستة افغانستان» مجبور گردد به آروزهای دیرینة پاکستان به ارتباط خط دیورند-آن گونه که منافعِ آن کشور می طلبد- و هم چنان در برابر سایر خواسته های سیاسی- استخباراتی آن کشور سرخم کند. مسألة نا امنی به تهدیدهای برون مرزی و حملات توپخانه ای کشور پاکستان خلاصه نمی گردد، بلکه در این ماه های اخیر وضعیت امنیتی در برخی شاهراه ها و ولایت های مرکزی کشور نیز به شدت بحرانی شده است. دستگیری و سربریدنِ تعدادی از دانشجویان و مسافران بی گناه و بی دفاع در ولایت میدان وردک، نا امنی ها در مسیر شاهراه غوربند-بامیان، نا امنی های بیش از حد در برخی از ولسوالی های ولایت غزنی و همین طور ترور سازمان یافتة برخی از شخصیت های عمدة قومی در ولایت های شمال کشور، از جمله رویدادهایی اند که حکایت گر اوج ناامنی در همة ابعادِ آن به شمار می روند. اما بدبختانه، وزارت خانه های مسؤول در برابر این همه ناامنی های روز افزون داخلی و هم چنان در برابر تعرض های نظامی و تهدیدات بیگانگان سکوت پیشه کرده اند و تاکنون هیچ گونه تحرک و واکنش جدی از خود نشان نداده اند.
الف. اسیتضاح و بازی های پشت پرده:
حال پرسش این است که در برابر این گونه ناامنی ها و حملات تجاوزکارانة کشور پاکستان، وزارت خانه های کلیدی و مهم کشور از قبیل وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملّی و وزارت محترم امورخاجه چه اقدامات کشفی، نظامی و دیپلوماتیکی را انجام داده اند؟ واکنش های رییس جمهور و «حلقة ارگ» چه بوده است؟ آیا اساساً پیشه کردنِ پالیسی سکوت و نرمش در این شرایط حساس تاریخی، آن هم در سطح ملی و دولتی از سوی مقام های باصلاحیت دولت، کاری پسندیده ای ست؟ چرا رییس جمهور، دستگاه دیپلوماسی رسمی کشور و وزارت خانه های دفاعی-امنیتی ما به چنین سیاستی چسپیده اند؟
درست به خاطر پاسخگویی به این گونه پرسش ها و نگرانی ها بود که چند روز قبل مسؤولان هرسه نهاد امنیتی کشور به مجلس نمایندگان احضار شدند تا به پاسخ های اعضای مجلس پاسخ دهند. مرحلة نخست، یعنی «استجواب» قناعت و رضایت نمایندگان را برآورده کرده نتوانستند و در پی آن عده ای از اعضای فعال مجلس که متعهد به تمامیت ارضی کشور و نگرانِ جان و مال و امنیتِ فزیکی- شهروندان این کشور بودند، پیشگام شدند و پس از تلاش های خستگی ناپذیر روزانه و شبانه توانستند که با جمع آوری امضاهای لازم زمینة«استیضاح» وزیران دفاع ملی و امورداخله را فراهم کنند. تلاش های این عده از وکیلان بآلاخره به بارنشست و در روز شنبه، وزیرهای نامبرده پس از آن که توضیحات و توجیهات شان از سوی اکثریت اعضای مجلس پذیرفته نشدند، از سوی مجلس نمایندگان « سلب اعتماد» شدند. فرایند « استجواب» و «استیضاح» وزیران و رییس های ریاست های مستقل دولتی، یکی از وظایف عمدة اعضای مجلس نمایندگان کشور است که به این اسانی که ما در پرده های تلویزیون ها و صفحه های روزنامه ها مشاهده می کنیم، اتفاق نمی افتد، بلکه این پروسه یک پروسة سیاسی- حقوقی ای ست که پیش از رسیدن به مرحلة عمل، خم و پیچ های زیادی را طی می کند و با هزاران مورد معامله گری ها، کارشکنی ها، بده و بستان ها و عده و عیدهای لفظی و مادی همراه است. این معامله گری های سیاسیِ پُشت پرده که اکثریت قاطع مردم از آن بی خبر اند، گاهی چنان تعیین کننده اند که باعث می شوند وزیران « استیضاح» شده یا به راحتی از زیر تیغِ بُرندة نمایندگان بگذرند و یاهم برخلاف انتظارِ شان، پست و وظیفه ای را که با هزاران مکر و نیرنگ به دست آورده اند، از دست دهند. شاید همة خوانندگان این جستار، «رهایی پیروزمندانة» وزیر مالیة کشور، آقای حضرت عمر زاخیلول را که پیش از رخصتی تابستانی به مجلس نمایندگان احضار و استیضاح شده بود،به یاد داشته باشند؛ وزیری که بی شرمانه اعضای مجلس را به « قانون نفهمی» متهم کرد، اما توانست با توزیع پول و استفاده از نفوذ هم فکران اَش در مجلس، از زیر تیغِ تیز «پارلمان» جان سالم به در ببرد تا فرصتی بیشتری برای حکمروایی، مال اندوزی و اختلاس به دست آورد. بدبختانه، وزیری که اعضای مجلس برای اَش « رأی اعتماد» تحفه داد، امروز پروندة اختلاس و استفاده جویی اَش به خبرهای داغ رسانه های خارجی و داخلی تبدیل شده است.
ب. وزیران دفاع و داخله چرا و چطور « سلب اعتماد» شدند؟
کسی تصور نمی کرد که اعضای مجلس بتواند وزیران قدرتمندی چون فاروق وردگ و بسم الله محمدی را سلب صلاحیت کنند؛ زیرا اینها از جملة وزیرانی بودند که از یک سو پا توزیع پول های کلان از پارلمان رأی اعتماد گرفته بودند و از سوی دیگر، توسط دست های پیدا و پنهان بزرگ استخباراتی- سیاسی در سطح بین المللی، مطقه یی و داخلی پشتیبانی و حمایت می شدند. از همان روز نخستی که بحث « استیضاح» آنها مطرح شدند، هردو وزیر با همة همدستانِ شان شب و روز کوشیدند تا با استفاده از راه های ممکن از قبیل توزیع پول، تعاملات سیاسی و وعده دهی پُست و بست نظر اعضای مجلس نمایندگان را تغییر دهند. بدون تردید، تلاش های آنها اگرچه نتیجة مطلوب در پی نداشتند، اما تا حدی مؤثر واقع شدند. کسب 72 و 90 رأی تأیید- آن هم در شرایطی که عالی جنابان هیچ گونه اقدام ملموس و کارامدی در راستای تأمین امنیت داخلی و پاسخگویی به حملات توپخانه ای پاکستان از خود نشان ندادند، خود دستاورد بزرگی بوده است. علیرغم همة دست و پازدنِ وزیران نامبرده برای حفظ و تدوام قدرت در کابینة آقای کرزی، این بار مجلس، عملکرد مثبت و متفاوتی از خود به نمایش گذاشت و عملاً ثابت کرد که اگر بخواهند، می توانند کارهای بزرگتری را نیز انجام دهند. برای روشن شدن بحث، عملکرد اعضای مجلس را در چند محور مورد بررسی قرار می دهیم:
- مدیریت درستِ گروه استیضاح گر: از همان آغازین لحظه ای که مسألة « استیضاح» دوتن از وزیران عمدة دولت در دستور کار مجلس قرارگرفت، در داخل و بیرون از مجلس نیز تلاش هایی برای برای ناکام کردن این «طرح» پلانگذاری و عملی گردید؛ چنان که عده ای از نمایندگانِ شناخته شده همانند آقای قانونی و تیم سیّاف تلاش کردند با جعلی نامیدنِ امضای اسیتضاح کنندگان مشروعیتِ کار را زیر سوال ببرند. اما با این وجود تعدادی از نمایندگان فعال، پرکار و متعهد در این راستا پیشگام شدند و توانستند درکنار هم و فارغ از هرگونه ترس و اضطراب « امضاهای لازم» را برای استیضاح وزیران نامبرده جمع آوری کنند. با آن هم، اگر پروسة استیضاح در مجلس درست و مؤثر مدیریت نمی شد، هرلحظه امکان آن وجود داشت که افراد مخالف با طرح دسیسه ای و یا با متشنج کردن فضای مجلس، پروسه را به تأخیر اندازند تا زمینة بیشتری برای«تطمیع» و« تغییر ذهن» نمایندگان ناراضی فراهم سازند. اما خوشبختانه، تخصص و مدیریتِ عالیِ « گروه استیضاح گر» باعث شد که همة پلان ها و دسیسة « مخالفان» به ناکامی بیانجامد و پروسه به راه درست خود به پیش برده شود.
- ایجاد همگرایی و همسویی ملی: مجلس نمایندگان در اصطلاح عامة مردم به نام « خانة ملت» یاد می شود. در واقع، مجلس نمایندگان خانه یی ست که در آن نمایندگان ولایت ها و طیف ها و گروه های مختلف مردمان کشور حضور دارند. به اساس تعریف قانون اساسی، این مجلس عالی ترین نهاد قانون گذاری است که اعضای آن مکلف اند در همة تصمیم گیری های شان به مواد و روحیة قانون اساسی کشورو منافع ملی ارج بگذارند و در هنگام تصمیم گیری های سیاسی و حقوقی شان ارزش های قومی، زبانی و حزبی شان را کنار بگذارند. اما بدبختانه، تجربه های تصمیم گیری های گذشتة هردو اتاق شورای، به ویژه مجلس نمایندگان تاکنون عکس این قضیه را شاهد بوده اند. ما به عنوان شهروندان کشور، موارد زیادی را شاهدبوده ایم که متأسفانه کاندیدان تحصیلکرده و متخصص نتوانسته بودند به خاطر وابستگی های قومی شان به این یا آن گروه خاص، از مجلس رأی بگیرند و به کرسی های موردنظر شان دست یابند. حتا همة ما شاهد بوده ایم که به خاطر وابستگی های شدید قومی، زبانی و حزبی کاندید وزیران قوم خاصی- اگر چند شایستگی لازم را داشتند- به گونة مکرر در مجلس رأی نیاوردند و مورد نیشخند و پوزخند قرارگرفتند. خوشبختانه، این بار به خاطر تلاش خالصانة عده ای از نمایندگان و مدیریت درست آنها از پروسه ( افرادی همانند آقای داکتر بشردوست، خانم شکریه بارکزی، داکتر جعفر مهدوی، زلمی مجددی، حمید لالی، درزابی، پیمان و...)، مسألة منافع ملی و تهدید تمامیتِ ارضی در محور تفکر و توجة این نمایندگان قرارگرفت. به سخن دیگر، این نمایندگان به راحتی توانستند از مرز ارزش های قومی- حزبی شان فراتر گام نهند و یک نوع همگرایی و همسویی را در راستای تصمیم گیری سیاسی- حقوقی شان به وجود بیاورند و برمبنای آن عمل کنند.
•· پایبندی به حاکمیتِ قانون و دلسوزی: به طور عموم، وظیفه و مسؤولیت وزیران دفاع و داخله به مثابة عالی ترین ارگان های امنیتی کشور عبارتند از حراست و حفاظت از جان و مال شهروندان، برقراری نظم عامه، تأمین امنیت داخلی و دفاع و پاسبانی کامل از مرزهای کشور در مقابل نیروهای بیگانة تجاوزگر. متأسفانه وزیران نامبرده به جای تعهد و رسیدگی لازم به مسؤولیت های اصلی شان بیشتر در داخل وزارت خانه های شان در گیرِ جابجایی های درون سازمانی، تصفیه سازی های قومی-زبانی و هم چنان ایجاد شبکه های مافیایی برای اختلاس و غارت زمین بوده اند. به همین خاطر، وزارت خانه های تحت رهبری آنها به «پایگاه های مهم» استخبارات منطقه یی تبدیل شده بودند و این ناکارایی تا سرحدی پیش رفته بود که شمار زیادی از اعضاء و پرسونل کلیدی وزارت خانه های نامبرده خود در سازماندهی و همدستی با تروریستان و شورشگران دخیل بوده اند. از موارد مشخص می توان از حملة انتحاری در داخل ساختمان وزارت محترم دفاع نام برد. به همین ترتیب، آقای بسم الله محمدی، وزیر داخلة کشور، نیز به جای پاسخگویی مناسب به شورشگری ها و تأمین امنیتِ شاهراه های حیاتی بیشتر درگیر دسیسه سازی ها برای تصفیه حساب های قومی بوده است. چنان که دیده شده است، آقای وزیر به جای تأمین امنیت حتا نسبی در درة سیاه گرد غوربند، مسیر غزنی-کابل و میدان-بامیان، در یک زورآزمایی ناشیانه و نابرابر به راحتی تعدادی از باشندگان قلعة فتوح را به کام مرگ فرستاد.خلاصه، عده ای از نمایندگان پیشتاز و متعهد با توجه به این ناکارایی ها، فساد و رفتارهای قانون گریزِ وزیران موردنظر، این بار با جسارت و شجاعت تمام به حاکمیتِ قانون چسپیدند و به جای ارزش های قومی- زبانی، معیارِ تعهد و دلسوزی را سرلوحة کار شان قرار دادند. به سخن دیگر، آنها ترجیح دادند که به جای داوری ها از پُشت عینکِ تنگ تعصب و تبعیض، فراتر بیاندیشند و براساس اررش های جامع و سالم تری تصمیم بگیرند که این خود آغاز نیکویی ست و امیدی ست برای چشم انداز آیندة پارلمان کشور و فرهنگ پارلمان داری.
نویسنده: ی صمیم
منبع: افشار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر