جلالت‌مآب صدر اعظم موظف و اعضای کابینه‌شان!
 |
| بسیاریها صراحت وکیل در سخنرانیهایش را کم نظیر می‌دانند |
عقیده دارم که صرف یادآوری این عقب‌مانی‌ها و خرابی و آشفتگی اوضاع اقتصادی و نادرستی امور اجتماعی کافی نیست، زیرا حکومات وقت همواره این روش را داشته‌اند، اما در عمل هر گز گام موثر و مفید برنداشته‌اند...
شما نیز وضع نامساعد اقتصادی، نارسایی‌های امور اداری و فقدان یک عده قوانین و امور عرفان را در قالب کلمات شیوا و جالب در خط مشی خود گنجانده و به محضر نمایندگان مردم افغانستان عرضه داشته‌اید. ولی این کافی نیست، بلکه عمده و مهم این است که چه تدابیر موثر و مفید را برای بهتر ساختن اوضاع زندگی و امور و نجات از این مخمصه و تغییر دادن شرایط نامساعد اقتصادی و آشفتگی وضع اجتماعی در نظر گرفته‌اید.
زیرا از مطالعه خط مشی شما اصلا مفهوم شده نمی‌تواند که چه پالیسی عملی در قبال این همه نابسامانی‌ها و ناگواری‌های کنونی کشور اتخاذ نموده‌اید.
به صعود معیار جرایم خود اعتراف کرده‌اید، ولی نگفته‌اید که علل وقوع جرایم و جلوگیری از این مرض خانمانسوز کدام است. فقط به نحوی از آن تذکر به عمل آمده است، در حالی که طبق ماده ۹۰ قانون اساسی، شما از ولسی جرگه مطالبه رای اعتماد کرده‌اید. در صورت حصول رای اعتماد، این سند رسمی و تاریخی را به دست می‌آورید. در حالی که جناب شما به هیچ‌گونه چاره جویی موثر و صریح در برابر شورا متعهد نشده‌اید.
جناب صدر اعظم موظف!
بدون تردید جامعه ما از لحاظ وضع اجتماعی و اقتصادی در حالت خاصی قرار دارد. فقر و پسمانی ما با ممالک مترقی و حتی همسایه‌های دور و نزدیک ما قابل مقایسه نیست. پالیسی‌های بسیار معمولی که در اکثر ممالک رو به انکشاف (در حال توسعه) رائج است، در مملکت ما غیرمقدور و حتی افکار چپی و افراطی محسوب می‌گردد.
اکثر ممالک رو به انکشاف از مرحله تولیدات صنعتی و معاوضه واردات گذشته‌اند، بلکه در صدد پیدا کردن و توسعه بازار خارجی خودند. در حالی که ما هنوز در داخل مملکت در صدد ایجاد همچو صنایع کوچک، حد اقل برای تامین و رفع احتیاجات خویش، که تعداد آن به هزاران قلم میرسد، نمی‌باشیم.
به وجود آوردن همچو صنایع ناممکن و غیرمقدور نیست، ایجاد و تولید آنها در داخل مملکت کاملا ممکن و مقدور است، ولی در تورید صنایع خارجی خو گرفته‌ایم. حکومت به خاطر گرفتن محصول بی‌ثبات گمرک، از مسئولیت عظیم اقتصادی کشور عملا فروگذاشت کرده است.
اوضاع کنونی ما چنین است: تا هنوز قانون کار و کارگر، قانون روابط دهقان و زمین‌دار نداریم، در حالی که ممالک دیگر رفورم اراضی و اصلاحات سیستم زراعتی را انجام داده‌اند.
همچنین حزب و گروه سیاسی که حد اقل یک حکومت را تشکیل بدهد، نداریم. در حالی که همه می‌دانیم که سایر ممالک کم‌رشد و رو به انکشاف دارای احزاب و دسته‌های سیاسی متعددی‌اند که در هر وقت و زمان می‌توانند حکومت ها را به روش‌های مختلف حزبی تشکیل و اداره نمایند.
جلالت‌مآب صدر اعظم موظف!
آیا حکومت شما در صورت حصول رای اعتماد انجام این وظایف را به عهده می‌گیرد؟
تنظیم تمام فعالیت‌های اقتصادی بر اساس اصول اقتصاد رهبری شده و برنامه‌ریزی علمی، سعی در بالا بردن تولیدات زراعتی و خوراکی از طریق رفورم اراضی و زراعتی، به وجود آوردن صنایع دستی صنایع تولیدی برای رفع احتیاجات داخلی و مساعد گردانیدن زمینه برای صنعتی ساختن کشور، کوشش در تساوی و متوازن ساختن سطح زندگی مردم دهات و شهرها، جلوگیری از تجمل پرستی و غناپروری، کنترل موثر و جدی در موسسات مالی دولت، مخصوصا تصدی‌های دولتی و تصدی‌های نیمه دولتی ـ چون متصدیان امور این موسسات همواره نفع این موسسات و حتی اصل سرمایه را به چپاول برده‌اند.
فروگذاشت به حدی است که این موسسات سال‌های متمادی حاضر نشده‌اند که بلانس نفع و ضرر موسسه را، که خود به قلم خود می‌سازند، به وزارت مالیه بدهند؛ از تفتیش و بازپرس اصلا خبری نیست. اختلاس‌های عظیمی، که بارها صورت گرفته، پوشیده مانده است.
یک آمار رسمی نشان می‌دهد که ۳۳۲ دوسیه (پرونده) اختلاس بین دیوان محاسبات و وزارت عدلیه ملتوی و بدون اجرا مانده است. همچنین است تحصیل باقیات.
خشکسالی‌های متواتر که در مملکت ما رخ داد، قحطی عظیمی را در اطراف و نواحی کشور به بار آورد. توزیع گندم در بین ولایات قابل تنقید بود. علاوتا در بین ولایات و لسوالی‌ها سوء استفاده‌ها و بی‌عدالتی‌های مزید حکمفرما گردید. در سال آینده وضع از این بدتر خواهد بود و نظم و ترتیبات بیشتر را ایجاب می‌نماید.
حق اولویت دادن به پروگرام‌های اجتماعی از وظایف مهم حکومت شما است، مخصوصا در امور صحی، معارف، زراعت و مواصلات.
سهمگیری همه هموطنان را در امور خواسته‌اید. سهمگیری مردم در امور حیات سیاسی وقتی میسر شده می‌تواند که قانون احزاب، قانون ولایت جرگه‌ها، قانون شهرداری‌ها، قانون تظاهرات و تجمعات رسما به میان آید، تا مردم بتوانند فعالیت‌های حزبی، پارلمانی، نشرات آزاد، تظاهرات، همه و همه را در چهارچوب قانون به راه اندازند.
آقای صدر اعظم موظف!
 |
| دکتر ظاهر پیش از صدارت، رئیس مجلس بود |
هر گاه در تطبیق این امور اهمال به عمل می‌آید، عقیده‌ام این است که در واقع از واقعیت مسلم تاریخی فروگذاشت کرده‌ایم. حقیقت این است که اجرا و تعمیل این امور حتمی بوده و الا در آینده در یک فضای مختنق، دیکتاتوری غیرمنتظره صورت خواهد گرفت.
پس آیا بهتر نیست که شورا و حکومت موجود مبتکر این مسئولیت تاریخی گردیده، در فضای مطمئن کنونی و با استفاده از دموکراسی و عدالت با در نظر داشت شرایط خاص مناطق کشور، از همین حالا از طریق برنامه‌های اصلاحی حکومت، به اجرای قوانین موجوده و طرح قوانین جدید آغاز نمایند؟
آقای صدر اعظم موظف!
بیروکراتیسم، بلای مدهش و ویران کننده‌ای است که از سالیان دراز به جان مردم ما خانه کرده و به وسیله مامورین فاسد و بیروکرات، از طریق ادارات دولتی بر مردم ما بیداد می‌کند. مخصوصا مامورین وزارت داخله و پلیس، دفاتر و ادارات آن وزارت را چنان به کانون رشوه‌ستانی تبدیل کرده که گویی رشوت از حقوق ثابت و مسلم‌شان است.
این سوء اجرائات، قانون شکنی‌ها و خودسری‌ها هر روز بر آشفتگی وضع اقتصادی مردم ما می‌افزاید و موجبات پریشانی، سرگردانی و فلاکت هر چه بیشتر مردم ما را فراهم کرده است. اگر چه حکومت‌ها همواره به رشوه ستانی‌ها، مظالم و تعدی‌های ناشی از آن معترف بوده‌اند، ولی هرگز در صدد جلوگیری، قلع و قمع این مفاسد بزرگ اجتماعی نبوده‌اند. زیرا بسیار اتفاق افتاده است که مردم بیچاره از تظلم و رشوه‌ستانی اینچنینی مامورین بیروکرات و فاسد به ستوه آمده، خود یا وکلای آنها به مقامات مسئول عرض والتماس نموده‌اند، ولی در برابر این جز عکس‌العمل‌های مایوس‌کننده، که عملا از مامورین رشوه‌خوار به نام عناصر صدیق و پاک‌نفس تقدیس و حمایت گردیده است، چیز دیگری ندیده اند.
در مورد پلیس و دستگاه امنیتی باید گفت که نه تنها به مردم کمک نشده بلکه عامل آزار و اذیت مردم شده‌اند. حرکات و اعمال کاملا ضد‌قانونی و مخالف روحیه قانون اساسی و ضدکرامت انسانی را مرتکب می‌شود. مردم را تعذیب جسمی می‌کنند، دارایی‌های مردم را به زور چماق تصاحب می‌شوند. در همه فسق و فحشا شریکند، حتی تبنگ‌فروشان (دستفروشان) و کسبه فقیریرا، که به غرض امرار معاش خود و خانواده گرسنه خود به کار می‌پردازند، جهت اخذ پول لت و کوب نموده، دارایی آنها را هر روز به طور اجاره چپاول می‌کنند.
همچنین قتل و قتال‌های ناگوار و فجیعی از یک طبقه مشخص جامعه ما در طی چند سال اخیر صورت گرفته که تا حال پلیس قادر به گرفتاری مرتکبین این جنایت بزرگ نشده است. فقط در بدل دهها نفر سرانجام یک «جبار» را دستگیر و به (جنایت) او هم نام «سادیسم» دادند. این ادعای پلیس قطعا مورد قبول عقل سلیم واقع شده نمی‌تواند؛ زیرا شخص مریض در صدد امحای یک طبقه نخواهد بود، بلکه حدس چنان است که قضیه باید به گروه و دسته‌ای تعلق بگیرد که از آن حتی نامی در میان نیست.
در مورد سه پلان (برنامه) اقتصادی گذشته که در حدود تخمینی ۶۰ میلیارد افغانی یا بیشتر از آن مصرف برداشت، در پلان‌های ثلاثه سهیم ساختن هزارهجات تحریم شد. حد اقل حتی از یک پروژه فرعی کوچک هم برخوردار نشد.
ولی [ساکنان این منطقه] چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم، از راه دادن مالیات و همچنین به خاطر بالا رفتن هزینه زندگی، عملا با داشتن سطح زندگی کاملا بدوی و قرون وسطایی متحمل ضرر غیرقابل جبران گردیده‌اند. آیا این راه و روش را جز تبعیض و خواست شخصی دیگر چه می‌تواند تلقی کرد؟
اگر امور مملکت مبنی بر مآل اندیشی، خیرخواهی، جامعه‌پروری و عدالت اجتماعی می‌چرخد، پس این همه عدم تعادل، افراط و تفریط ناشیانه را چه می‌توان گفت؟
قراری که معلوم است پلان چهارم نیز دیزاین و طرح اولیه آن ساخته شده و صرف منظوری آن باقی مانده است. تا جایی که معلومات دارم، هیچ وزارتی حاضر نشده است که جهت بهبود، رفاه و اعمار افغانستان مرکزی در داخل پلان مطروحه چهارم سهمی قائل شود.
تشکیلات اداری معمولا بر روی نیازمندی‌ها با در نظر داشتن مشکلات اداری، شرایط نامساعد طبیعی، وضعیت جغرافیایی منطقه، تعداد جمعیت و غیره به وجود می‌آید، اما تشکیلات اداری کنونی ما فاقد چنین مزایا، شرایط و ضروریات است. زیرا تشکیلات اداری ما عالمانه و حق‌بینانه مطرح نشده، بلکه جنبه‌های تبعیضی و دخالت‌های شخصی در آن فوق‌العاده دخیل و مضمر بوده است.
از جمله، مناطق افغانستان مرکزی نمونه و مثال بارز این مدعا است. تجدید نظر حکومت در این مورد لازمی است. مناطق مرکزی افغانستان روی پالیسیتبعیضی به ولایات دوردست انقسام یافته تا از هر گونه سهمیه انکشافی (عمرانی) محروم گردد و زجر و سرگردانی‌های اداری مردم آن منطقه را مضمحل گرداند.
قضاوت بفرمایید! هزارهجات از نظر وسعت اراضی ربع و از نظر جمعیت خمس افغانستان است، اما از ۲۸ مرکز ولایات، حتی یک مرکز ولایت هم در این منطقه نیست و تمام این مناطق به ولایات مجاور تقسیم نامنظم گردیده است.
بعد مسافت و عوامل سخت طبیعی، دهها مشکل دیگر را نیز ناگزیر (بر ساکنان آن) تحمیل کرده است. بنا بر این، قضاوت موضوع با خود شما است.
در وضع فعلی معارف از نظر کمیت تا حدی قابل اطمینان است، ولی از نظر کیفیت و پائین بودن برنامه‌های درسی، لابراتوارها (آزمایشگاهها) و محل درسی قابل تشویش است.
ولی بر وضع معارف هزارهجات بی‌غوری و بی‌اعتنایی ناشیانه به عمل آمده، نه تنها از توازن معارف و کمیت و کیفیت تعلیمی در آن مناطق حرفی در میان نیست، بلکه از کمیت‌های موجوده نیز کاسته می‌شود.
چناکه یک باب مکتب لیلیه که به امر و اراده اعلیحضرت همایونی در ولسوالی پنجاب تاسیس گردیده بود، در سال جاری وزارت معارف امر الغای آن رادستور داده است. مکاتب قلیل دیگر که در آن موجود است، شانس شمول (دانش آموزان آنها) به لیلیه‌های مرکز نیز قطع گردیده و وزارت جلیله معارف در مناطقی که شرایط زندگی سخت دشوار دارند، برای معلمین آن معاش (حقوق) منطقه‌ای منظور فرماید که تا به این صورت کمی از مشکلات آن مناطق کاسته شود.
جناب آقای صدر اعظم موظف!
دو موضوع در خط مشی شما تذکر داده نشده است: اول، خلق‌های کوچی که همه خانه‌به‌دوش، آواره و فاقد تمام مزایای زندگی هستند. با وجود اجرا شدن دهها پروژه زراعتی در ساحات مختلف افغانستان، اقلا نامی از کوچیان محروم برده نشد. از لابلای خط مشی شما چنین استنباط می‌شود که توجه به ده‌نشین ساختن کوچی‌ها در این نزدیکی‌ها مورد نظر نیست.
به صراحت باید بگویم که مساله کوچی‌ها چه از نظر عواطف انسانی و چه از نگاه حقوق و وجائب اجتماعی، اهمیت خاصی دارد. فکر می‌کنم که دیگر آن دوران گذشته باشد که اقوام را به جان هم می‌انداختند و از طریق برهم زدن فضای برادری و حسن تفاهم، سوء استفاده‌ها به عمل می‌آمد.
امروز دیگر مردم نان، مسکن، کار و شرایط زندگی آبرومند و مناسبی می‌خواهند. عدم توجه به حال کوچیان، به خرابی اوضاع اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد. سرانجام این بی‌اعتنایی‌ها عواقب نیکو نداشته و مشکلات عمده‌ای را ناشی خواهد شد.
و موضوع دیگر آن است که در حکومت‌های اول و دوم پارلمانی در خط مشی‌شان یک پاراگراف جداگانه برای مناطق عقب‌مانده کشور جای داشت، ولی در خط مشی شما هیچ یادی از مردم عقب‌مانده کشور به میان نیامده است.
مواد مصرحه قانون اساسی، که می‌فرماید: «به منظور تامین انکشاف متوازن تمام امور حیاتی افغانستان، به منظور تشکیل یک جامعه مرفه» و ماده ۲۵ که می‌گوید: «تمام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون، حقوق و وظایف مساوی دارند» و همچنان ماده‌های ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی موید و مکمل استدلال من است.
جناب صدر اعظم موظف!
 |
| مجلس سیزدهم محل بحث‌های داغی بود |
ستم ملی به بدترین وجهی بر مناطق عقب‌مانده کشور، مانند بامیان، غورات، ارزگان، بدخشان،چخانسور و پکتیا تحمیل شده. یقین دارم که شما اذعان دارید که تضاد فاحش و آشکاری در سطح زندگی مردم ما به اثر عدم توجه حکومات و عدم رعایت توازن به وجود آمده است.
اعتراض توام با نگرانی و تشویش عمیق من این جاست که در برنامه حکومت شما در خط مشی شما، که اساس برنامه شما را معرفی می‌دارد، مطابق روحیه قانون اساسی،توجه به حال این مناطق گنجانده نشده است. اینک به طور نمونه از هزارهجات، یعنی از یک ساحه عقب‌مانده کشور مختصرا یادآوری می‌نمایم:
با به میان آمدن قانون اساسی، به خاطر نمایش و جلوگیری دموکراسی، وعده‌های گرم و نویدبخش تحویل این مردم زجردیده شده و به تعقیب آن اعزام هیئت‌های متوالی و دید و بازدیدهای رجال مهم و بزرگ کشور از آن مناطق فلاکت‌زا به عمل آمده است.
در جریان مطالعه (هزارهجات به وسیله این هیئت‌ها)، چه وعده‌ها که داده نشد، اما تا کنون و تا این لحظه هیچ کدام در هیچ زمنیه جامه عمل نپوشیده. (مردم این مناطق) همان گونه محروم هستند و بدون هر گونه شرایط (مورد نیاز) زندگی به سر می‌برند.
نمی‌دانم که سر انجام این «توده افغانی»، که ساکنان بدبخت‌ترین نقطه افغانستان را تمثیل می‌کند، تا کی به چنین سرنوشت مبتلا خواهد بود. به همگان معلوم است که اکثر جمعیت در این مناطق کوهستانی را دهقانان فقیر و بی‌وسیله تشکیل می‌دهند.
زندگی و وضعیتی که آنها در آن به سر می‌برند، قلب هر انسان شریف و وطن پرست را می‌شگافد. زیرا هنوز در مغاره‌ها و مغاک‌ها و آغل‌ها و شرایط غیرصحی و با حیوانات خویش یک‌جا زندگی دارند.
زنان و کودکان در طول عمر تلخ‌تر از زهر خویش، یک شکم نان سیر نخورده‌اند. شدت فقر و عدم مواد غذایی کافی و نبود دوا و بالاخره گرسنگی و مرگ همواره بر کودکان و زنان و جوانان بیداد می‌کند.
در این جا بدون مبالغه و گزاف‌گویی، به حیث یک نفر نماینده در محضر عام تشریح می‌دارم که حد اوسط یک ساله حاصل یک نفر دهقان در هزارهجات از پنجاه سیر (یک سیر معادل هفت کیلو گرم) غله به وزن کابل تجاوز نمی‌کند. به طور اوسط یک نفر دهقان دارای پنج سر عائله است.
پس قضاوت فرمائید که آیا در همچو حالت و چنین وضع با داشتن این مقدار ناچیز محصول، تامین غذا، لباس و دیگر احتیاجات و نیازمندی‌های مبرم زندگی در طول سال مقدور و میسر است؟!
در طول یک سال، که شش ماه (آن در هزارهجات) زمستان است، به صورت عام بیکاری مطلق در تمام ساحه حکمفرمایی داشته و در طول این مدت تمام نیروهای انسانی عاطل و هدر رفته و عده‌ای از دهقانان بیچاره در زمستان‌ها برای پیدا کردن قوت لایموت خود و عائله بی‌نوای‌شان به کابل روی می‌آورند.
در شهر کابل همه می‌دانید که چه بدبختی‌ها از قبیل عمل «جبار» و زجر و آزار پلیس، بیکاری، گرسنگی و غیره دامن‌گیر این مردم می‌گردد و عیال (خانواده) گرسنه آنها انتظار لقمه نانی را می‌کشد.
راجع به امور صحیه، یک گروه صحی موسسه «هی‌پی» در ولسوالی‌های مرکزی فعالیت دارد. البته سعی دکتران موسسه هی‌پی تا حدی خوب است، اما بدون بستر و وسائل لابراتوار و اکس‌ری، چندان مفید واقع شده نمی‌تواند. امیدوارم وزارت صحیه در این باره توجه جدی خود را از این منطقه بازنگرفته در حصه تهیه وسائل طبی و بستر سهم بگیرد.
در مورد قضیه پشتونستان، (موضع شما برای) تامین حق اولویت آزادی پشتونستان را بر اساس عدالت بین‌المللی، از راه مسالمت‌آمیز، مطابق با فیصله‌های لویه جرگه‌های افغانستان تایید می‌کنم.
شامل ساختن لسان ترکی را در تعلیم مکاتب و نشرات، که از خواسته‌های معقول مردم صفحات شمال کشور ماست، تایید می‌نمایم.
در مورد مشکلات حوزه انتخابی‌ام، ولسوالی پنجاب، در فرصتی دیگر، که تمام آن مطالعه و سروی شده و در بعضی امور آن احکام مبارک شاهانه هم اصدار یافته باشد، را با شما در میان می گذارم.
سیاست خارجی شما مورد تایید من است.
منبع: وبلاگ محمد اکبر خان نرگس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر