Mif_1967@yahoo.com
سرانجام جنجال ها میان حکومت وپارلمان به محاصره ساختمان
پارلمان توسط نیروهای امنیتی و کفن پوشیدن برخی از نمایندگان نیز انجامید. بحران
اصلی زمانی آغاز گردید که 8 نماینده تازه معرفی شده با حمایت نیروهای امنیتی وارد
پارلمان شدند و سوگند نمایندگی یادکردند و از ورود 9 نماینده رد صلاحیت شده
جلوگیری گردید...
حدود یک ماه و نیم پیش بود که حامد کرزی رئیس جمهور
افغانستان در دیدار با نمایندگان پارلمان قول داد که جنجال های انتخاباتی را می
تواند کنترول کند و اجازه نمی دهد که تبدیل به یک بحران سیاسی حاد در کشور گردد،
این وعده امیدواری هایی زیادی را به وجود آورد و همه منتظر بودند که رئیس جمهور چه
تصمیم راه گشایی برای حل بحران انتخابات پارلمانی سال گذشته اتخاذ می کند تا مردم
افغانستان بیش از این گرفتار مشکلات ناشی از این گونه تنش ها نشوند. سرانجام رئیس
جمهور تصمیم گرفت و طی فرمانی داوری را با شرایط خاصی به کیسیون مستقل انتخابات
محول کرد. برخی از تحلیل گران به این باور بودند که آقای کرزی با این فرمان بجای
ان که چالش سیاسی موجود را حل کرده باشد، سعی کرده خود را از دایره این تنش ها
کنار بکشد، اما رئیس جمهور نتوانست به این هدف هم برسد.
این قلم نه از مخالفان و نه از موافقان حکومت طرف داری می
کنم، اما این که هرتحولی که در کشور رخ می دهد، همه سئوالات و انتقادات متوجه رئیس
جمهور می گردد، دلیلش این است که در در قانون اساسی افغانستان و نظام سیاسی حاکم
برکشور، رئیس جمهور همه کاره مملکت است، تمامی تصمیمات نهایی قوای مجریه، مقننه و
قضائیه توسط رئیس جمهور تایید و توشیح می گردد. براین اساس چالش ها و تنش هایی که
در مورد انتخابات پارلمانی سال گذشته پیش آمد، عملکرد رئیس جمهور و تصمیم گیری ها
ایشان نقش زیادی دارد. برهمین اساس وقتی که رئیس
چندی پیش قول داد که اجازه نمی دهد تنش سیاسی موجود به سرحد حاد آن برسد و
از کنترول خارج شود، این امید واری به وجود آمد که رئیس تصمیمی خواهد گرفت که به
تنش های سیاسی میان قوای سه گانه خاتمه بدهد. اما سئوال اساسی این است که چرا این
بحران با تصمیم گیری هایی آقای کرزی خاتمه نیافت و اشتباه کار در کجا بود؟. و ایا
ادامه بحران وضعیت سیاسی در کشور را با چالش های متعدد دیگری مواجه نمی سازد؟ و
راه حل این تنش ها کجاست و چه باید کرد؟.
هرچند سامک هروی
معاون سخنگوی رئیس جمهور حضور نیروهای امنیتی در پارلمان برای حفظ امنیت در اجرای
تحلیف یاد کرده است، اما این حضور نظامی با واکنش های تند رئیس پارلمان و دیگر
اعضای آن مواجه گردیده و حتی برخی از اعضای اصلاح طلبان که موافق تصمیم اخیر
کمیسیون انتخابات است، تحلیف نمایندگان جدید را با حضور 50 نماینده پارلمان قانونی
نمی دانند و از سوی دیگر اگر 200 نماینده که خود را عضو ائتلاف حمایت از قانون می
دانند، به دلیل اعتراض از حضور در پارلمان خود داری کنند، چالش های سیاسی میان
قوای سه گانه کشور بیش از پیش عمیق و عمیق تر خواهد شد و ممکن است این تنش ها
تبدیل به خشونت ها و آشوب های سیاسی شود و یا به انحلال پارلمان بیانجامد که هردو
گزینه وضعیت سیاسی در کشور را در مسیر خطرناکی پیش خواهد برد و اکنون برای حل ریشه
ای این بحران اقای رئیس جمهور چه تصمیمی خواهد گرفت، سئوالی است که هیچ کس پاسخ
روشنی برای آن ندارد.
باتوجه به این پسمنظر اگر پاسخی برای سئوالات فوق بیابیم
باید گفت که تردیدهای رئیس جمهور در تصمیم گیری های نهایی چالش های سیاسی میان
قوای سه گانه را بیشتر کرد، اولین چالشی که
در مسیر انتخابات پارلمانی خلق گردید، تشکیل دادگاه خاص انتخاباتی بود.
موضع دو پهلوی کرزی در قبال نتایج انتخابات پارلمانی و مشوره های غیر کارشناسی شده
توسط برخی از مشاوران او، سبب گردید که اونتواند تصمیم قاطعی در برابر نتایج
انتخابات بگیرد و دستور تشکیل دادگاه خاص انتخاباتی تنش های سیاسی را در کشور عمیق
تر کرد و پای قوه قضائیه را نیز در این چالش بازنمود، اما در ادامه تنش های سیاسی
وقتی نتایج دادگاه خاص اعلام گردید، رئیس جمهور در برابر نتایج این دادگاه نیز
تصمیم قاطعی گرفته نتوانست در حالی که این دادگاه با فرمان او تشکیل شده و اعضای
آن توسط او تایید شده بود. بدین ترتیب موضوعی که حتی در سال گذشته به سادگی قابل
حل بود و همانطوری که به اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری بعد از اعلام نتایج نهایی توجه نشد، این بارنیز با اعتماد به
تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج انتخابات را قاطعانه تایید می کرد و نیازی به
ادامه تنش های سیاسی نبود، بخصوص بعد از آن که پارلمان جدید توسط رئیس جمهور
افتتاح گردید.
از سوی دیگر زمانی که رای نهایی دادگاه خاص اعلام گردید،
رئیس جمهور بازهم نتوانست برآن مهر تایید بزند و توشیح نماید و سرانجام برای برون
رفت از این بحران موضوع را به کمیسیون مستقل انتخابات محول کرد، این تصمیم بهترین
تصمیمی بود که رئیس جمهور کرزی برای حل بحران سیاسی موجود گرفت، زیرا از نظر
قانونی یگانه مرجع حل چالش های انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات است، اما آنچه در
اینجا باردیگر چالش ایجاد کرد و سبب ادامه تنش های سیاسی در کشور گردید، شرطی بود
که در فرمان خود به کمیسیون انتخابات گذاشته بود و تاکید گردیده بود که به نظر دادگاه
استیناف نیز توجه شود. این شرط بدون این که به فرایند های قانونی توجه شود، بیشتر
هدفش مصالحه بود، بدون این که توجه شود که اساسا قانونی است یا نه؟. زیرا اگر
اختیارات به دوش کمیسیون انتخابات است، پس هیچ شرطی خارج از مجراهای قانونی قابل
قبول نیست و از سوی دیگر مصالحه در صورتی ممکن است که قانونی در این زمینه وجود
نداشته باشد، وقتی قانون وجود داشت و صراحت قانونی روی یک مسئله روشن بود، دیگر
نیازی به مصالحه نیست. مشکل اساسی افغانستان این است رفتارهای غیر قانونی چنان
زیاد است که سرانجام برای برون رفت از مشکل همه مرتکب عمل غیر قانونی می شوند و تن
به مصالحه می دهند.
براین اساس بهترین راه حل این بود که رئیس جمهور اختیارتام
به کمیسیون مستقل انتخابات می داد و خود را
از دایره این رقابت ها و تنش ها کنار می کشید. اما اکنون که نه رئیس جمهور
می تواند، خود را از دایره این تنش ها کنار بکشد و نه نتایجی که توسط کمیسیون
انتخابات در سال گذشته اعلام شده بود، عملی گردیده و نه رای داگاه خاص انتخاباتی
نافذ گردیده و تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات در مورد تایید 9 نفر جدید، آنهم بعد از
اعلام نتایج نهایی، برتردیدها و چالش ها و تفسیرهای قانونی بیشتر افزوده است. در
چنین وضعیتی آیا کشور واقعا دچار نوعی سردرگمی قانونی نشده است؟. قانون کجاست و
اکنون کدام عمل قانونی است؟ و کدام تفسیراز قانون درست است؟.
این که راه حل چالش های سیاسی فعلی چیست؟ واقعا یافتن پاسخ
برایش دشوار است. اگر آقای کرزی همه اختیارات تام را به کمیسیون انتخابات می داد،
تا حالا مشکل حل شده بود. اما اکنون بعد از تصمیم اخیر این کمیسیون تنش ها همچنان
ادامه خواهد یافت و به عبارتی وارد فازجدیدی شده است و معلوم نیست تا کجا ادامه
خواهد یافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر