گمان غالب بر این بود که بسیاری از اسناد مربوط به فعالیت های محمد اکبر خان نرگس در سالهای انقلاب از بین رفته، اما اخیرا دهها سند با ارزش او به دست آمده است...
شماری از این اسناد مربوط به سالهای دهه سی و برخی دیگر متعلق به سالهای دهه چهل خورشیدی هستند.
اسناد نمایندگی او در مجلس نهم (36-1334) هم در میان آنها هستند که به امضای محمد ظاهر، شاه سابق است. یکی از این سندها اعلامیه ای است به امضای شاه عنوانی اهالی دایکندی که در آن او از رضایت خود نسبت به نمایندگی وکیل در مجلس به مردم خبر داده و دیگری سند اعطای نشان یادگار این مجلس به وکیل است.
این دو سند در واقع بیانگر آن است که شاه شخصا دیگر تمایلی به حضور محمد اکبر خان نرگس در مجلس شورای ملی نداشته و با ابراز رضایت ظاهری از او و اعطای نشان یادگار به او، در واقع پایان نمایندگی اش در مجلس را اعلام کرده است. انتقادهای وکیل از سیاست های دولت در مجلس نهم دلیل اصلی این امر بوده است.
از مهمترین اسناد مربوط به فعالیت های پارلمانی محمد اکبر خان نرگس، اسنادی هستند که تلاشهای او برای توقف مالیات خسبری در مناطق مرکزی در آنها ثبت شده است. این اسناد نشان می دهند که او برای توقف این مالیات ظالمانه چگونه به هر دری سر زده و در پی دریافت سندی و اطلاعی و گرفتن موافقت مقامی به صورت پیوسته تلاش می کرده است.
او سالهای چهل خورشیدی میان اداره های دولتی در کابل از بایگانی های ولایت مستوفیت کابل تا اداره های وزارت مالیه سرگردان بوده است.
وکیل در نهایت موافقت مقامهای دولتی را برای توقف این مالیات به دست آورد و محمد انور ضیایی، وزیر وقت مالیه در نامه ای به تاریخ 17 ثور 1347 عنوانی والی و مستوفی بامیان نوشت که گرفتن دو نوع مالیات از یک زمین "درست نیست".
هر چند آقای ضیایی در همین نامه نوشته است که مالیات زمین در واقع "اجاره" زمین است و همچنین افزوده که این مالیات به طور "موقتی" متوقف شود، ولی در واقع صدور این نامه در حدی موثر واقع بوده که دیگر پس از آن هیچ چیزی از مردم به عنوان مالیات خسبری گرفته نشد.
مالیات خسبری بر اساس فرمانی که محمد نادر شاه، پادشاه سابق افغانستان در 28 حوت 1300 صادر کرده، از سالها پیش در مناطق دایزنگی، بامیان، لوگر، غزنی، میدان، شمالی و وردک قابل اجرا بوده، اما در همین سال مورد "عفو" قرار گرفته است. ولی شاه در این فرمان عنوانی حاکم بامیان دستور داده که منطقه دایزنگی شامل عفو نمی شود و این مالیات از فردای صدور این فرمان از مردم گرفته شود.
براساس اسناد موجود، مالیات خسبری شامل یک دهم کل محصولات کشاورزی للمی بوده که وارد "خزانه دفتر پادشاهی" می شده و در واقع این مالیات علاوه بر مالیات معمول بوده که دولت از مردم می گرفته است.
شماری از اسنادی که از بایگانی خصوصی وکیل محمد اکبر خان نرگس به دست آمده، مربوط به چند نخست وزیر دهۀ چهل خورشیدی است که میان وکیل محمد اکبر خان نرگس و این نخست وزیران مبادله شده است. این اسناد هم از اهمیت تاریخی برخوردار هستند.
شماری از نامه های استاد عبدالعلی مزاری، دبیر کل فقید حزب وحدت اسلامی به وکیل محمد اکبر خان نرگس هستند که در سال 1370 به او فرستاده بوده اند.
آقای مزاری در یکی از این نامه ها او را به مقر حزب در بامیان فراخوانده و گفته است که پیش از این نامه ای عنوانی او فرستاده اما پاسخی نگرفته است. آقای مزاری در این نامه افزوده که استاد محمد اکبری، معاون اول وقت حزب را برای گفتگوی بیشتر با وکیل توظیف کردکه است.
به نظر می رسد که دلیل یا دلائلی بوده که وکیل در آن زمان مایل به سفر به مقر حزب نبوده است، اما هیچ یک از اسناد موجود این دلیل یا دلائل را توضیح نمی دهد.
اما استاد مزاری در نامه سوم خود که به تاریخ پنجم حوت 1370 نوشته شده، مصرانه از وکیل خواسته که برای میانجیگری میان گروههای مختلف در شمال افغانستان وارد صحنه شود. استاد مزاری افزوده که دولت دکتر نجیب الله در شمال در آستانه سقوط قرار دارد و از سوی دیگر اختلافهای زبانی و قومی در میان گروههای جهادی بروز کرده و باعث درگیری های مسلحانه شده است.
محمد اکبر خان نرگس پس از سقوط شمال به دست مجاهدین و ژنرالان ارشد دولتی در شمال، به شهر مزار شریف رفت و به میانجیگری میان رهبران شمال برای هماهنگی در آن زمان حساس پرداخت. او تا بیستم جوزای 1371 در مزار شریف بود و بعد به کابل رفت.
در این سفر یک موضوع دیگر هم شامل برنامه سفر او در شمال بود که وکیل آن را با رهبران شمال در میان گذاشت و برای جلب حمایت آنها از این موضوع گفتگوهای طولانی انجام داد. این موضوع حمایت از طرف فدرالیسم در کشور بود.
محمد اکبر خان نرگس پیش از آن با رهبران حزب وحدت در بامیان بر سر این موضوع صحبت کرده بود و آنها از این طرح حمایت کرده بودند. در شمال کشور، جنبش ملی اسلامی به رهبری ژنرال عبدالرشید دوستم از این طرح حمایت کرد.
پس از آن بود که این دو گروه اجرای طرح فدرالیسم در افغانستان را به یکی از اهداف استراتژیک خود قرار دادند و برای آن تلاش هم کردند. سخنرانی های استاد مزاری در این مورد بیانگر تاکید حزب وحدت بر اجرای این طرح در سالهای اول دهه هفتاد خورشیدی است.
نسخه های اسکن شده این اسناد و تفصیل این موضوعها بعدا در این وب‌سایت خواهد آمد و همچنین این مسائل در کتابی که در مورد زندگی واندیشه های وکیل در دست تهیه است، به طور مفصل بررسی شده است.
منبع: سایت وکیل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر