کرزی با قانون شکنی و با حمایت خاموشانه جامعه جهانی آنقدر دلیر شده است که به هیچ ارزش حقوقی، سیاسی و مدنی احترام قایل نیست و با بی حیایی تمام ضوابط خام مدنی را قربانی مناسبات و پدیده های مردود قبیله یی می سازد...
بدون شک و تردید کرزی زیر فرمان آی اس آی پاکستان عمل می کند.
همه اقدامات وی از تدویر جرگه های منطقه یی و ملاقات های پنهانی با طالبان در انگلستان، عربستان سعودی، ناروی گرفته تا تهاجم نظامی بالای پارلمان افغانستان و قتل رهبران مجاهد همه با تفاهم و همکاری حکومت و توافق با کرزی اجرا شده است. بیانیه اخیر کرزی و اظهارات وی در باره دایر نمودن "لویه جرگه عنعنوی" نشان میدهد که او خود را در موقعیتی می می بیند که کودتای پلان شده علیه قانون اساسی ، دموکراسی و مردم افغانستان را تکمیل نماید.
همه اقدامات وی از تدویر جرگه های منطقه یی و ملاقات های پنهانی با طالبان در انگلستان، عربستان سعودی، ناروی گرفته تا تهاجم نظامی بالای پارلمان افغانستان و قتل رهبران مجاهد همه با تفاهم و همکاری حکومت و توافق با کرزی اجرا شده است. بیانیه اخیر کرزی و اظهارات وی در باره دایر نمودن "لویه جرگه عنعنوی" نشان میدهد که او خود را در موقعیتی می می بیند که کودتای پلان شده علیه قانون اساسی ، دموکراسی و مردم افغانستان را تکمیل نماید.
اجرای خیانت های ملی از طرف کرزی و حلقه پاکستانی حکومتش به اشاره آی اس آی پاکستان، ادامه حکومت وی را از دید حقوقی، اخلاقی و سیاسی ناممکن ساخته است که باید از سمت ریاست جمهوری استعفا بدهد.
همچنان بر علاوه خیانت های ملی ، دلایل کناره گیری کرزی به شکل قانونی هم آماده شده است. زیرا وعده های انتخاباتی کرزی در انتخابات ریاست جمهوری (آشتی با طالبان) و تامین صلح بود که او به گونه ی شرم آوری ناکام شد. او نه تنها ناکام شد، بل افغانستان را به پرتگاه نابودی رساند و حاکمیت ملی را قربانی وابسته گی های خودش ساخت ، مصونیت در کشور را از بین برد و قدرت دفاعی کشور را تا اندازه یی تضعیف کرد که افراد انتحاری آی اس آی تا ارگ ریاست جمهوری و دفتر رییس شورای صلح کرزی رسید.
بنا هیج دلیلی برای ادامه حکومت کرزی وجود ندارد.
تصمیم کرزی مبنی بر تدویر (لویه جرگه عنعنوی) گستاخی بزرگ در مقابل سیستمی است که می توان آنرا "ده سال فریب مردم افغانستان و جهان نامید. یکی از این فریب های ده ساله موجودیت قانون اساسی افغانستان است که دایر شدن لویه جرگه در ماده یکصد و دهم آن استحکام حقوقی داده شده است. از آنجاییکه نماینده های لویه جرگه در این ماده قانون اساسی مشخص شده که اکثر آنها نماینده های انتخابی مردم هستند، ازینرو کرزی بخاطر نادیده گرفتن نماینده های مردم و عملی نمودن پلان های آی اس آی لویه جرگه غیرقانونی را برگزار و بر مردم و نماینده های آنها اهانت و بر مواد قانون اساسی تجاوز می کند تا آخرین مراحل پلان آی اس آی را بخاطر نابودی دولت افغانستان، زدودن علایم دموکراسی و نهادینه شدن قانون عملی کند.
کرزی با قانون شکنی و با حمایت خاموشانه جامعه جهانی آنقدر دلیر شده است که به هیچ ارزش حقوقی، سیاسی و مدنی احترام قایل نیست و با بی حیایی تمام ضوابط خام مدنی را قربانی مناسبات و پدیده های مردود قبیله یی می سازد.
راه جلوگیری از این کودتای دولتی، تجاوز بر قانون اساسی و معامله با استقلال و آزادی افغانستان مقاومت مردم است. مردم افغانستان در سطحی نیست که خودبخودی عمل کنند. بر پارلمان افغانستان است که با به راه اندازی اقدامات حقوقی مطابق صلاحیتش تا اقدام سلب صلاحیت رییس جمهور از فاجعه ملی که کرزی بسوی آن روان است، جلوگیری نماید. همچنان نهاد های اجتماعی، نهاد های حقوق بشر و رسانه ها نباید در این مرحله حساس بی تفاوت و خاموش باشند. زیرا قانون شکنی، تخلف از مواد قانون اساسی، خیانت ملی، معامله منافع ملی با پاکستان، خیانت بر مصونیت ملی، دست داشتن در قتل پروفیسور برهان الدین ربانی از جمله مسایلی است که زمینه خوبی وارد کردن اتهام خیانت ملی بر رییس جمهور را آماده کرده است.
اگر پارلمان این کار را نکند، در قدم بعدی برچیدن بساط پارلمان فرا میرسد و کرزی در نابودی کشوری بنام افغانستان نزد باداران پاکستانی اش لقب "قهرمانی" را بدست می آورد. این آخرین شانس برای مردم افغانستان است که با از دست دادن آن دیگر اثری از دولت و حاکمیت در افغانستان وجود نخواهد داشت.
هرگاه این پلان عملی شود، جستجوی کرزی در اسلام آباد، خلیلی در لندن و فهیم در مسکو بی فایده خواهد بود.
نویسنده: حقیقت جو
منبع: افغانستان پرس
همچنان بر علاوه خیانت های ملی ، دلایل کناره گیری کرزی به شکل قانونی هم آماده شده است. زیرا وعده های انتخاباتی کرزی در انتخابات ریاست جمهوری (آشتی با طالبان) و تامین صلح بود که او به گونه ی شرم آوری ناکام شد. او نه تنها ناکام شد، بل افغانستان را به پرتگاه نابودی رساند و حاکمیت ملی را قربانی وابسته گی های خودش ساخت ، مصونیت در کشور را از بین برد و قدرت دفاعی کشور را تا اندازه یی تضعیف کرد که افراد انتحاری آی اس آی تا ارگ ریاست جمهوری و دفتر رییس شورای صلح کرزی رسید.
بنا هیج دلیلی برای ادامه حکومت کرزی وجود ندارد.
تصمیم کرزی مبنی بر تدویر (لویه جرگه عنعنوی) گستاخی بزرگ در مقابل سیستمی است که می توان آنرا "ده سال فریب مردم افغانستان و جهان نامید. یکی از این فریب های ده ساله موجودیت قانون اساسی افغانستان است که دایر شدن لویه جرگه در ماده یکصد و دهم آن استحکام حقوقی داده شده است. از آنجاییکه نماینده های لویه جرگه در این ماده قانون اساسی مشخص شده که اکثر آنها نماینده های انتخابی مردم هستند، ازینرو کرزی بخاطر نادیده گرفتن نماینده های مردم و عملی نمودن پلان های آی اس آی لویه جرگه غیرقانونی را برگزار و بر مردم و نماینده های آنها اهانت و بر مواد قانون اساسی تجاوز می کند تا آخرین مراحل پلان آی اس آی را بخاطر نابودی دولت افغانستان، زدودن علایم دموکراسی و نهادینه شدن قانون عملی کند.
کرزی با قانون شکنی و با حمایت خاموشانه جامعه جهانی آنقدر دلیر شده است که به هیچ ارزش حقوقی، سیاسی و مدنی احترام قایل نیست و با بی حیایی تمام ضوابط خام مدنی را قربانی مناسبات و پدیده های مردود قبیله یی می سازد.
راه جلوگیری از این کودتای دولتی، تجاوز بر قانون اساسی و معامله با استقلال و آزادی افغانستان مقاومت مردم است. مردم افغانستان در سطحی نیست که خودبخودی عمل کنند. بر پارلمان افغانستان است که با به راه اندازی اقدامات حقوقی مطابق صلاحیتش تا اقدام سلب صلاحیت رییس جمهور از فاجعه ملی که کرزی بسوی آن روان است، جلوگیری نماید. همچنان نهاد های اجتماعی، نهاد های حقوق بشر و رسانه ها نباید در این مرحله حساس بی تفاوت و خاموش باشند. زیرا قانون شکنی، تخلف از مواد قانون اساسی، خیانت ملی، معامله منافع ملی با پاکستان، خیانت بر مصونیت ملی، دست داشتن در قتل پروفیسور برهان الدین ربانی از جمله مسایلی است که زمینه خوبی وارد کردن اتهام خیانت ملی بر رییس جمهور را آماده کرده است.
اگر پارلمان این کار را نکند، در قدم بعدی برچیدن بساط پارلمان فرا میرسد و کرزی در نابودی کشوری بنام افغانستان نزد باداران پاکستانی اش لقب "قهرمانی" را بدست می آورد. این آخرین شانس برای مردم افغانستان است که با از دست دادن آن دیگر اثری از دولت و حاکمیت در افغانستان وجود نخواهد داشت.
هرگاه این پلان عملی شود، جستجوی کرزی در اسلام آباد، خلیلی در لندن و فهیم در مسکو بی فایده خواهد بود.
نویسنده: حقیقت جو
منبع: افغانستان پرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر